معاون پارلمانی رئیس جمهور می گوید: معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که اینها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را مورد پیگیری، قرار دهد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود در همان زمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رییس جمهور به مجلس ارجاع داده است یا نه، گفت: «معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است،»
پس از اظهارات ربیعی، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه با ورود هیات نظارت به نمایندگانی که به رییس جمهور توهین کردند، گفت: «هنوز از سوی دولت شکایتی به هیات نظارت واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت از نمایندگان نمی‌مانیم.»
کش و قوس ها ادامه داشت تا اینکه روز گذشته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به نامه عجیب و ادعاهای نادرست دولت درباره نمایندگان مجلس پاسخ داد.
در پاسخ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اینگونه آمده است: دولت چندی قبل تعداد زیادی از اظهارنظرها و نطق نمایندگان مجلس را به عنوان “توهین” و “هتک حرمت” رئیس جمهور برای بهارستان ارسال کرده بود این در حالی است که تقریبا همه موارد ارسالی از سوی دولت، نطق معمولی نمایندگان یا تذکرات عادی آنان به دولت است!
سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان خطاب به دولت یادآور شد: کسانی که می‌خواهند و عضو هیات رئیسه مجلس در نطق میان دستور در خصوص این اقدام دولت می گوید: کسانی که می‌خواهند زبان منتقدان را ببندند کرونا زده سیاسی هستند؛ چرا هر کسی از شما انتقاد کند به فوریت آن را تلقی به توهین می کنید آیا می خواهید تریبون مجلس را ببندید.
برا ساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس با توجه به شناخت کامل از درد و مشکلات مردم نمی توانند به مسائل آنان بی تفاوت باشند و بدیهی است که اظهارنظر درباره این موضوعات حداقل امکانی است که باید در این باره برای نمایندگان مردم قائل شد.
در اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نیز می گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
علی اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگانی است که دولت بر علیه نطق وی در مجلس شورای اسلامی شکایت نموده است.
او می گوید: دولت در حالی بخشی از نطقم که در مورد عدم هماهنگی دستگاه‌ها است را توهین تلقی کرده که به طور مداوم شاهد ناهماهنگی‌ها بین آنها هستیم به عنوان مثال طی روزهای اخیر وزرای صمت و جهاد کشاورزی همدیگر را در مورد افزایش قیمت مرغ متهم کردند و مشخص است که از جایی دستور نمی‌گیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه می دهد: دولت می‌خواهد جلوی تذکر نمایندگان را بگیرد و این مساله و بدعت جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری مدیریت کشور است که دولتمردان دنبال می‌کنند و تاکنون سابقه نداشته است.
در بشخی از نامه معاونت قوانین مجلس با تاکید بر این که نباید انتظار داشت که نمایندگان فقط در مقام تعریف و تمجید از مقامات و مدیران برآیند آمده است که در پیوست نامه دولت از اظهارات نمایندگان «به جز موارد بسیار معدود قریب به اتفاق موارد ارسالی از مصادیق واضح و روشن تذکر، پیگیری و انتقاد در راستای ایفای وظایف نمایندگی است».
این نامه با اشاره به برخی نمونه ها از موارد ارسالی توسط دولت از جمله «تذکر آئین نامه ای به رئیس جمهور که در زمینه استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نکند» یا مطالبه «مقابله با گرانی های اخیر از رئیس جمهور» و… نوشته است: این موارد نمی تواند توهین تلقی شود و مرور دقیق موارد ارسالی از اظهارات نمایندگان این نگرانی را ایجاد می کند که توقع دولت این است که نمایندگان فقط در مقام تعریف و تمجید از دولت برآیند و هیچ تذکر ساده یا انتقاد معمولی بر زبان نیاورند.
یقینا یکی از مهمترین اقداماتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می بایست نسبت به اقدامات دولت انجام دهد، اظهار نظر و نطق در مجلس شورای اسلامی که به نوعی مطالبه گری محسوب می شود، است. اما به نظر می رسد دولت با این اقدام سعی دارد تا دهان منتقدان را ببندد. موضوعی که رییس جمهور از بستن آن به خدا پناه می برد.
«خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای و عجله در تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. (مراسم تنفیذ – تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲)
نمونه هایی از مصادیق توهین هایی که در نامه معاون پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس ارسال شده است
- نویسنده : رها روشن
