مجلس شفاف سازی کرد؛ اینترنت گران نمی شود
مجلس شفاف سازی کرد؛ اینترنت گران نمی شود
به دنبال مطرح شدن پیشنهادی در مجلس مربوط به دریافتی دولت از اپراتورها و توییت وزیر ارتباطات شبهاتی مبنی بر گران شدن اینترنت در سال آینده در فضای مجازی به وجود آمد.مجلس برای رفع هر گونه ابهام تصویب کرد که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی اجازه افزایش تعرفه اینترنتی را ندارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت-به دنبال مطرح شدن پیشنهادی در مجلس مربوط به دریافتی دولت از اپراتورها و توییت وزیر ارتباطات شبهاتی مبنی بر گران شدن اینترنت در سال آینده در فضای مجازی به وجود آمد.مجلس برای رفع هر گونه ابهام تصویب کرد که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی اجازه افزایش تعرفه اینترنتی را ندارند.

سومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی در مجلس در حالی سپری شد که نمایندگان موارد مهمی را برای یک سال آینده تصویب کردند. از جمله آن می توان به گران شدن نرخ پیامک و ثابت ماندن قیمت بسته های اینترنت اشاره کرد.

نمایندگان در مصوبه ای به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، مجوز دادند که علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ده ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کردند ؛ همچنین این اجازه داده شد که حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد افزایش یابد.

در زمان بررسی این بند ، سارا فلاحی نماینده ایلام پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد، پیشنهادی که با مخالفت نمایندگان همراه بود اما در خلال آن مباحث زیادی درباره قیمت اینترنت در سال آینده بیان شد.

در همین حین محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با انتشار توییتی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند چون تصویب این بند باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

اشاره وزیر ارتباطات به بخش هزینه ای این بند هست که در آن پیش بینی شده منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه شود که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما است.

با وجودی که هنوز مجلس وارد بخش هزینه ای نشده، طرح این موضوع شبهات بسیاری را به وجود آورد تا جایی که چند ساعت بعد کمیسیون تلفیق اصلاحیه را به هیات رییسه داد و بعد از قرائت از تریبون مجلس تصویب شد که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

همچنین در نشست های امروز پارلمان موارد دیگری تصویب شد که از جمله آن می توان به معافیت مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز از پرداخت عوارض مصرف برق،نیم بها شدن حق بیمه روستاهای فاقد گاز در استان سیستان و بلوچستان از محل عرضه برق و گاز، افزایش ۱۵ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی، افزایش آب‌بهای مشترکان پرمصرف، کسر مالیات ۱۰ درصد علی‌الحساب از حق‌الزحمه پزشکان، معافیت زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض خروج و افزایش نرخ سیگار اشاره کرد.

علاوه بر این سلبریتی‌ها با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان در سال مشمول مالیات شده و ساز و کاری برای اخذ مالیات از خودروهایی با ارزش بیشتر از یک میلیارد تومان ارزش را تعیین کردند.

صادرات محصولات خام و نیمه خام معدنی و پتروشیمی مشمول مالیات شده و مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده خواهد بود. خودروی آمبولانس وارداتی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی شده و نرخ مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت نیز مشخص شد.همچنین معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف گردید.

در نشست علنی امروز ۲۱۴ نماینده با امضای بیانیه ای به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم وحدت میان مجلس و دولت اشاره داشته و اذعان کردند که «از هر گونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیشقدم می‌شویم و به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک کرده و خواهیم کرد. همچنین معتقدیم بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم نه لغو تحریم‌ها بلکه خنثی سازی تحریم‌ها با نگاه به داشته‌های خودی و عدم توجه به رجزخوانی‌های پوشالی بیرون از مرزهاست.»

پیش از آن هم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب درباره تعامل با دولت و حل اختلافات درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مامور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد و آن ها را موظف نمود با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی، این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.