یارانه ۶۰ میلیون نفر منتظر اجرای دولت
یارانه ۶۰ میلیون نفر منتظر اجرای دولت
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به رییس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت براساس این قانون که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید دولت باید تا پایان سال به  ۶۰ میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند. اکنون دولت موظف است با فراهم کردن سازوکارهای اجرایی قانون، پرداخت این یارانه به مردم را با سرعت و دقت آغاز کند.

پس از تصویب طرح شورای نگهبان به بندهایی از این طرح ایراداتی را وارد کرد که مجلس نیز پس از این اصلاحات اقدام به رای گیری نمود.

مطابق با اصلاحات مجلس و بر اساس بند «الف» طرح مذکور، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، شد.

در این طرح قرار است نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر (ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افرادی با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد واریز نماید.

همچنین بر اساس این طرح مقرر گردیده است مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

روزگذشته محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور را به دولت ابلاغ کرد تا دولت تاپایان سال نسبت به اجرای این طرح اقدام نماید.

اما از سوی دیگر دولت پیش از ابلاغ این طرح، حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از اقدامات جبرانی دولت به خانوارها در شرایط کرونایی خبر داده و می گوید:‌ تا پایان سال به نزدیک ۳۰ میلیون نفر- ۲۹.۷ میلیون نفر-ماهانه ۱۰۰ هزارتومان بلاعوض پرداخت می‌شود و ۱۰ میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند که بازپرداخت آن ۳۰ ماهه است.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت الزام مجلس به پرداخت یارانه کمک معیشتی کالاهای اساسی را به خانوارها اجرایی خواهد کرد و یا اینکه در نهایت به همان مصوبه پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در ماه اکتفا کرده و از اجرای قانون اخیر مجلس استنکاف می نماید.