معادن سمنان؛ از فعال‌سازی مجدد تا برخورد با دلالان
معادن سمنان؛ از فعال‌سازی مجدد تا برخورد با دلالان

استان سمنان دارای ظرفیت‌های فراوان معدنی و صنعتی است و اگر از وجود چنین ظرفیت‌هایی به نحوی مطلوب استفاده شود، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود؛ اما در این میان، مشکلات سر راه را چطور باید رفع کرد؟

به گزارش وکیل ملت، بر اساس گزارش‌ها در استان سمنان، ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد.

سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی در استان سمنان استخراج می‌شود و ذخیره قطعی معادن این استان، حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است.

البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی، پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد و این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم‌نظیر و قابلیت سرمایه‌‎گذاری را به وسیله بخش خصوصی دارد.

استان سمنان دارای ظرفیت‌های فراوان معدنی و صنعتی است و اگر از وجود چنین ظرفیت‌هایی به نحوی مطلوب استفاده شود، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

وجود ۲۷۴ واحد معدنی غیرفعال در سمنان 

علی تشنه‌دل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این زمینه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌های موجود در مورد فعال‌سازی معادن، پس از اینکه مجوز برای بهره‌برداری از معادن صادر شد، در صورتی که سرمایه‌گذار پس از مهلت تعیین شده نسبت به تحقق تعهدهای خود اقدام نکند، اقدامات باطل‌سازی مجوزهای بهره‌برداری در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: شناسایی معادن تعطیل و علت‌یابی و آسیب‌شناسی این واحدها در استان در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: اجرای دقیق بخشنامه‌های ابلاغی در حوزه فعال‌سازی معادن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌صورت ویژه در حال انجام است.

تشنه‌دل اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، از ۶۴۸ معدن موجود در استان بالغ بر ۲۳.۵ درصد به تعداد ۲۷۴ مورد غیرفعال است.

فعال‌سازی معادن راکد؛ در دستور کار

وی تصریح کرد: در راستای فعال‌سازی معادن راکد در استان، معادن فصلی در مرداد امسال شناسایی شدند و فعال‌سازی این معادن در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام این اقدامات شاهد بودیم که درصد میزان واحدهای معدنی غیرفعال در استان به ۲۳‌.۴ درصد کاهش یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در مهرماه و آبان ماه سال جاری و به‌واسطه اقدامات انجام‌شده، تعداد ۲۵ واحد معدنی دیگر در استان فعال شد و این فرایند همچنان در دستور کار بوده و اقدامات لازم در حال انجام است.

تشنه‌دل عنوان کرد: برنامه‌ها و سیاست‌های ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان مبتنی بر تصمیمات و سیاست‌های شورای معادن کشور و استان، بر این موضوع است که پس از شناسایی معادن غیرفعال و راکد و باطل شدن پروانه بهره‌برداری آنان، معادن نباید بلوکه شده و هدف اصلی دستورالعمل فعال‌سازی معادن در استان در مورد این واحدها با سازوکار جدید انجام و شاهد بهره‌برداری مجدد از این معادن باشیم.

وی گفت: امروز با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و فشار تحریم‌های دشمنان، مزیت نسبی ما در بحث برون‌رفت از این شرایط در استان، توجه به معادن و فعال‌سازی این واحدهاست که نیاز است تا همراهی و همکاری بین تمامی دستگاه‌ها وجود داشته باشد تا روند شناسایی و فعال‌سازی معادن راکد، منجر به تعطیلی دائم نشود.

تقویت ایمنی معادن سمنان؛ یک اولویت مهم

مهدی سلامتی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان نیز اظهار کرد: فعال‌سازی معادن استان پیرو دستورالعمل‌های ابلاغی و دستور ریاست جمهوری، از ماه‌های گذشته به‌صورت جدی در استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پیرو این دستورالعمل، جلسات ماهانه در خصوص شناسایی معادن غیرفعال و فعال‌سازی این معادن برگزار و امروز سومین جلسه در این موضوع برگزار شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان عنوان کرد: خوشبختانه وضعیت معادن در استان با پیگیری‌های سازمان صمت، بخش خصوصی و سایر مسؤولان، مطلوب‌تر شده و میزان ۵۰ درصدی معادن غیرفعال در استان امروز به ۲۳.۵ درصد کاهش یافته است.

سلامتی بابیان اینکه تلاش می‌کنیم تا مسیر و روند نزولی کاهش میزان معادن غیرفعال در استان سمنان تسریع یابد، اظهار کرد: بحث شناسایی آسیب‌ها در بخش ایمنی معادن و ارائه راهکارها در زمینه تقویت ایمنی معادن این استان در دستور کار است.

عزمی جزم برای تقویت ظرفیت های معدنی استان سمنان نیاز است؛ آنچه در این حوزه بسیار حائز اهمیت است اینکه مسؤولان این استان در حوزه فرآوری مواد معدنی آنچنان که باید و شاید درست عمل نکرده‌اند.

رفع مشکلات واحدهای معدنی سمنان؛ نیازمند اقدامی عاجل

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هم گفت: بسیاری از مسائل و موارد در خصوص مشکلات پیرامون معادن در استان با پیگیری، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی قابل‌حل است.

وی اظهار کرد: باید از ظرفیت مرکز شبانه‌روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی و معادن استان برای رفع مشکلات بخش‌های صنعت و معدن در استان سمنان استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: همسو با پیگیری مسائل و موارد حوزه معادن در سطح کشوری، اقدامات عاجل در سطح استان نیز برای کاهش مسائل و مشکلات واحدهای معدنی در استان باید انجام شود.

جمعه‌ای گفت: معادنی که به‌منظور فروش و دلالی، نسبت به تعطیلی موقت با پرداخت حقوق دولتی مختصر اقدام می‌کنند، باید شناسایی و رویه ابطال‌سازی پروانه بهره‌برداری برای آن‌ها به‌سرعت انجام شود.

وی تأکید کرد: امروز باید به سمتی گام برداریم تا با اقدامات مؤثر به مقطعی برسیم که شاهد تأثیر محرک از سوی معادن بر صنایع تبدیلی وابسته به آن در استان باشیم.

اجازه دلال‌بازی نخواهیم داد

علی‌رضا شریفی‌نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان هم با بیان اینکه بحث وحدت رویه در حوزه فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال در استان به‌صورت ویژه در دستور کار و مورد توجه است، گفت: با اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه شاهد بهبود وضعیت معادن غیرفعال در استان هستیم.

او گفت: در این مسیر، به هیچ عنوان اجازه دلالی و سودجویی به منعت‌طلبان در حوزه معادن در استان داده نمی‌شود و برخوردهای شدید نیز با افراد خاطی صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: ما در استان به دنبال اقدامات بر مدار قانون و منطق هستیم و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام نخواهد شد و تلاش داریم تا هیچ واحد معدنی در استان غیرفعال و تعطیل نشود.

شریفی‌نژاد بیان کرد: مخالفت دستگاه‌های دولتی و معارضان محلی یکی از شاخص‌های آسیب‌شناسی در معادن استان است که امکان دارد برخی از دستگاه‌های اجرایی ناخواسته در روند استعلام‌ها، با مواردی برخورد کنند که منجر به ایجاد چالش در راه‌اندازی واحد معدنی شوند ویکی از اهداف ما از برگزاری جلسات این حوزه، این است که موارد این‌چنینی احصا و قبل از اینکه منجر به بروز چالش شود، بررسی و رسیدگی شود.

کم‌کاری نداریم

وی تصریح کرد: نباید با اقدامات نابه‌جا و غیرمنطبق با بخشنامه‌های ابلاغی، شاهد تعطیلی واحدهای معدنی در استان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تأکید کرد: هماهنگی، مساعدت و همدلی ویژه توسط تمامی دستگاه‌های متولی امر معدن در استان مورد توجه قرار داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه از سوی هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی استان پذیرفتنی و قابل‌قبول نیست.

شریفی‌نژاد  بر بحث تقدم و تأخیر در واگذاری معادن در استان بر اساس دستورالعمل وحدت رویه فعال‌سازی معادن به‌صورت ۱۰۰ درصدی تأکید و خاطرنشان کرد: تأمین نقدینگی برای نوسازی ماشین‌آلات در قالب ارائه تسهیلات، تأمین سوخت، تأمین قطعات و لوازم‌یدکی موردنیاز ماشین‌آلات معادن، راه‌اندازی شهرک تخصصی فرآوری معادن و کاهش دلال‌بازی در حوزه معادن در راستای تحقق فعال‌سازی معادن باید همواره مورد توجه باشد.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس