انتقاد رییس شورای شهر کرج از لایحه مالیات بر ارزش افزوده
انتقاد رییس شورای شهر کرج از لایحه مالیات بر ارزش افزوده
رییس شورای شهر کرج گفت: بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده سبب رکود درآمدی شهرداری ها خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، اکبر سلیم نژاد با اشاره به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی افزود: در بندهایی از این لایحه موضوعاتی مطرح شده که سبب رکود درآمدی شهرداری ها خواهد شد و همینطور لطمه جدی به وجه و جایگاه شوراهای اسلامی وارد و تداوم اینگونه تصمیم گیری های عجولانه فضا را به سمت دولتی شدن شهرداری ها سوق می دهد.

وی اضافه کرد: اخیرا در جریان بررسی لایحه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی موارد عجیبی در ذیل تباصیر و بندهای آن افزوده شده که حتی با نص صریح قانون اساسی در تعارض است.

سلیم نژاد گفت: انتظار داریم تا شورای نگهبان با هدف صیانت از جایگاه مدیریت شهری و جلوگیری از رکود درآمدی شهرداری ها با این لایحه مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شده تا شوراهای اسلامی همچنان در مسیر اصلی و قانونی خود فعالیت کنند.

وی ادامه داد:  بر این اساس، شاهد تغییراتی در نحوه وصول و هزینه کرد سهم عوارض شهرداری‌ها از درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده خواهیم بود که در حال حاضر به‌صورت ماهانه به‌حساب شهرداری‌ها واریزشده و بخشی از نیاز مالی شهرها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های زیرساختی را تأمین می‌کند و دلگرمی خوبی برای شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی به شمار می‌رود و مشخص نیست با تصمیمات جدید چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود.

سلیم نژاد افزود: همچنین در بندهای دیگری از لایحه مذکور آمده است که در بحث عوارض گذاری محلی و تعیین مأخذ و میزان نرخ عوارض وزارت کشور جایگزین شوراهای اسلامی خواهد شد و این بدان معناست که یکی از وظایف مهم و اختیارات کلیدی شوراها از این نهاد مردمی سلب می‌شود که در مغایرت آشکار با قانون اساسی است درواقع پس از گذشت پنج دوره از فعالیت شوراها بازگشت به گذشته برای تمرکز دولت بیشتر دولت هستیم.

وی با دعوت از مدیریت شهری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها برای مکاتبه با مجلس و موضع‌گیری رسانه‌ای جهت دفاع از جایگاه مدیریت شهری، گفت: انتظار داریم ریل‌گذاری قانون‌گذاری در مجلس به‌گونه‌ای باشد که شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری و افزایش نقش شوراها در اداره شهرها باشیم تا حکمرانی محلی عینیت یافته و تمرکززدایی صورت پذیرد نه اینکه اختیارات کلیدی از شوراها سلب شده و به وزارت کشور واگذار شود که درواقع ازاین‌پس شهرداران بیشتر به دولت پاسخگو خواهند بود تا نمایندگان مردم.

  • نویسنده : مانا روشن