دلارهای حبس شده آزاد می شوند/ عقب نشینی قیمت دلار در راه است؟
دلارهای حبس شده آزاد می شوند/ عقب نشینی قیمت دلار در راه است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت،۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور وقت این کشور اعلام کرد که طی دو مرحله تحریم های علیه ایران باز خواهند گشت. در تحریم هایی که قرار بود در ۹۰ روز و در ۱۵ مرداد ماه ۹۷ بازگردد، تحریم دلاری ایران دیده […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت،۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور وقت این کشور اعلام کرد که طی دو مرحله تحریم های علیه ایران باز خواهند گشت.

در تحریم هایی که قرار بود در ۹۰ روز و در ۱۵ مرداد ماه ۹۷ بازگردد، تحریم دلاری ایران دیده می شد. بر مبنای این تحریم، آمریکا دوباره جلوی دسترسی ایران به دلار را می گرفت. به این ترتیب که از این تاریخ به بعد ایران نمی توانست پول هر گونه کالا و خدماتی که می فروخت یا می خرید را به دلار دریافت یا پرداخت کند. همچنین اعلام شد که حساب‌ های دلاری دولت ایران در خارج از کشور هم اگر تا پیش از این تاریخ (۱۵ مرداد ۹۷) به ارز دیگری تبدیل نشده باشد، غیرقابل دسترسی خواهد بود.

و این سرآغازی بر ماجرای مسدود و یا بلوکه شدن منابع ارزی ایران در خارج از کشور بود.

چقدر منابع ارزی ایران در خارج از کشور بلوکه شده است؟

رقم های متفاوتی در مورد میزان منابع ارزی ایران که در خارج از کشور بلوکه و یا مسدود شده، منتشر شده است اما شاید معتبرترین آن ها خبری است که یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در آبان ماه سال جاری داد و گفت: اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلاری ارز بلوکه شده کشورمان آزاد شود، نگرانی‌ها از بین می‌رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.

هر چند که به صورت شفاف اعلام نشده است که منابع بلوکه شده ایران در هر کشور چقدر است اما باز هم خبرهای منتشر شده بیانگر آن است که چین ۲۰ میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران را در اختیار دارد، کره‌جنوبی ۸٫۵ میلیارد دلار و هند ۷ میلیارد دلار را در اختیار دارد. همچنین رئیس شورای مشورتی عراق طی توئیتی مبلغ  بدهی این کشور به ایران را ۶ میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه سال جاری طی گفتگویی گفت: امیدواریم بتوانیم از منابع ایران در عراق که ۵ میلیارد دلار است استفاده کنیم. خبرها حکایت از آن دارد که ۱٫۵ میلیارد دلار از پول های ایران هم در ژاپن بلوکه شده است.

پیگیری های گسترده برای آزادسازی منابع بلوکه شده

پس از آن که قیمت دلار از اردیبهشت ماه سال جاری روند صعودی به خود گرفت و ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باز نگشت فعالیت ها و رایزنی ها برای بازگشت منابع بلوکه شده آغاز شد. به عنوان نمونه در طی سال جاری رئیس کل بانک مرکزی در دو سفر خود در خرداد و مهر به عراق و یک دیدار خود با مقامات عراقی در ایران پیرامون آزادسازی منابع ارزی ایران تاکید کرد.

تلاش ها برای بازگشت منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای عراق، کره جنوبی و ژاپن بعد از کنار رفتن ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا بیشتر شد و به تازگی صحبت های امیدوارکننده تری از زبان مسئولین شنیده شد.

در ۴ اسفند ۹۹ رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از دیدار خود با سفرای کره جنوبی و ژاپن و رایزنی در مورد آزادسازی منابع ارزی ایران در این دو کشور و نحوه مصارف آن ها گفت.

در ۵ اسفند ماه سال جاری  در دویست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرت اخیر خود و توافق های بدست آمده با نمایندگان کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان درخصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارایه کرد. رئیس جمهور نیز با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزاد سازی منابع ارزی ایران گفت: اکنون شاهد طلیعه های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی تحریم ها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است. روحانی افزود: از جمله این ثمرات آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده ایران است که بی تردید گشایش هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می کند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ۶ اسفند ۹۹ گفت: پولی که بانک مرکزی در کره دارد ۷ میلیارد دلار است و پرداخت کره‌جنوبی به ما با یک میلیارد دلار شروع می‌شود.

طی روزهای گذشته علاوه ‌بر رئیس کل بانک مرکزی، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز خبر داده بود که بانک مرکزی ایران بر اساس توافقی که با طرف کره‌ ای نهایی شده قرار است به یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده در این کشور دسترسی داشته باشد.

به تازگی نیز برخی از رسانه‌های کره‌جنوبی خبر دادند که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران در کره‌جنوبی اعلام کرده است.

همچنین رئیس جمهور روحانی طی گفتگویی که با نخست وزیر عراق دو روز پیش داشت، گفت: علیرغم قول‌های مکرر مسئولین عراق هنوز منابع متعلق به ایران آزاد نشده است و بر آزادسازی فوری این منابع تاکید داریم.

خبرهایی از آزادسازی ۳ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران

سیدحمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق طی توئیتی در ۱۶ اسفندماه ۹۹ از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در عراق خبر داد.

بعد از انتشار این خبر، الجزیره در چند توئیت از قول منابع عراقی این خبر را تکذیب کرد و تنها از برخی «گشایش‌ها» بین دو کشور خبر داد.

سیدحمید حسینی سپس در گفتگویی گفت: با توجه به اطلاعاتی که از منابع لبنانی، عراقی و غربی داشتم دو روز پیش خبر موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران در عراق را توئیت کردم و براساس اطلاعات واصله اعلام کردم که آمریکا با آزاد سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده و حتی چند تراکنش نیز انجام شده است.

وی با اشاره به توئیت های الجزیره اظهار داشت: با توجه به اطلاعاتی موثقی که داشتم مطئمن بودم که آمریکا با آزادسازی سه میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی، عمان و عراق موافقت کرده است.

حسینی با بیان اینکه بعد از این تکذیبه ها، مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد که واشنگتن اجازه داده بخشی از وجوه سپرده شده  تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه استفاده شود.

 

حسینی با بیان اینکه بخشی از منابع آزاد شده برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشورمان استفاده خواهد شد، گفت: اخیرا یک محموله ذرت نیز از عراق به کشورمان وارد شده که نتیجه آزاد سازی این منابع است.

وی با تاکید بر اینکه آزاد سازی بخشی از منابع کشورمان در عراق حاصل پیگیری های رئیس قوه قضائیه کشورمان در سفر به عراق و همچنین  رییس کل بانک مرکزی و وزیر نیرو است، گفت: البته پیرو سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان بحث آزاد سازی منابع ایران توسط عراق نیز مطرح شد.

حسینی افزود: مقامات عراقی در تماس های مکرر به دنبال دریافت چراغ سبز از سوی آمریکا در این رابطه بودند که این موضوع نهایتا به سرانجام رسید و در نتیجه آنها نیز اعلام کردند بخشی از منابع از طریق بانک های مختلف آزاد سازی شده است.

این آزادسازی منابع چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت؟

رئیس جمهور روحانی طی مصاحبه ای در دی ماه سال جاری گفت: اگر منابع ارزی ایران آزاد شود قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان هم خواهد رسید.

بهنام ملکی اقتصاددان نیز طی مصاحبه ای در ۱۳ اسفندماه ۹۹ گفت: اگر در اقتصاد، انضباط مالی وجود داشته باشد، آزادشدن پول‌های بلوکه شده می تواند تاثیر روانی و عملی قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز داشته باشد. ملکی تصریح کرد: باید توجه داشت که ایران از سایر کشورها طلب‌های مالی فراوانی دارد بنابراین به طور طبیعی آزادسازی منابع می تواند سبب تعدیل نرخ‌ها و به ویژه کاهش قیمت ارز و دلار شود.

به نظر می رسد که فعالین بازار ارز نیز انتظار کاهش قیمت دلار در صورت آزادسازی منابع بلوکه شده ایران را دارند چرا که در چند روز اخیر و بعد از اعلام خبر آزادسازی برخی منابع بلوکه شده، قیمت دلار جهش خاصی را نداشته است.

بهتر است این منابع در چه زمینه ای هزینه شود؟

ملکی درباره واکنش بازارها نسبت به آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در سایر کشورها گفت: واکنش بازارهای مختلف بستگی به نوع مدیریت اقتصادی دارد؛ اگر مدیریت کشورهوشمندانه رفتار کند و در شرایط جدید نسبت به نوسازی صنایع ، ارتقای توان تکنولوژیکی، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و … درست عمل کند و اولویت را بر واردات مواد اولیه قرار دهد ، می تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد و از طرف دیگر بر روی معیشت مردم تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

وی ادامه داد: اما اگر مدیریت کشور صرفا به دنبال طی کردن روال‌های غلط گذشته باشد ، درآمدها را صرف واردات و فعالیت‌های ضدتوسعه‌ای کرده و بودجه های غیرتوسعه‌ای را گسترش داده و هزینه های زائد را افزایش دهد در این صورت طبیعی است که تاثیرات مثبت آزادسازی منابع مالی بر اقتصاد و بازارها بسیار کم باشد.

این اقتصاددان تاکید کرد: این مساله بستگی به نوع برنامه ریزی و قانون‌گذاری و اجرای قوانین دارد؛ اگر سیاست‌گذاری ها درست و شفاف باشد می تواند پیامدهای بسیار مثبت به دنبال داشته باشد و برعکس اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد، پیامدهای مثبت این موضوع می تواند بسیار کم بوده و حتی منجر به اثرات منفی هم شود.

رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد

روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد نوشت: پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ یکی از استوانه‌های انقلاب و بنا بر برخی تحلیل‌ها نفر دوم کشور در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رییس‌جمهور ایران شد. با وجودی که دست‌کم در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری وی همه ارکان و نهادهای رسمی در قانون اساسی با او توافق داشتند و راه‌ها از هم جدا نشده بود اما در دولت‌های سازندگی تحت ریاست شادروان آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی کارنامه‌ای قابل قبول در اقتصاد دیده نمی‌شود.

در این سال‌ها که تا چندماه ۱۳۷۶ را شامل می‌شود، نرخ تورم همچنان دورقمی بود و نرخ بیکاری نیز کمتر به زیر ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۷۶ اما رقابت داغ میان علی‌اکبر ناطق‌نوری به نمایندگی از اصولگرایان و سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان به سود خاتمی تمام شد. او نیز با همه مشروعیت مردمی و نیز همراهی کامل طبقه متوسط و تکنوکرات‌ها نتوانست در اقتصاد روزهای درخشانی داشته باشد و البته دولت اصلاحات با مجلس مخالف همراه بود و در دور دوم مجلس همراه نیز داشت.

 

دولت‌های نهم و دهم که با پشتیبانی همه‌سویه اصولگرایان و نهادهای حاکمیتی بر سر کار آمد و با وجود اینکه همه نهادها را با خود همراه می‌دید و نیز بالاترین درآمد تاریخی حاصل از صادرات نفت را داشت اما دولت به اصطلاح مهرورز و عدالت‌جو نیز در برابر سرسختی متغیرهای اقتصادی و در برابر حقیقت اقتصاد کاری از پیش نبرد. نرخ‌های رشد منفی و نیز هدر دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفت دستاورد دولت متوهم احمدی‌نژاد بود. در همه سال‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی که پدیده تازه‌ای از دولت متحد را نیز تاسیس کرد شاهد بوده و هستیم که به دلایل گوناگون کارنامه‌ای ناموفق در اقتصاد بر جا گذاشته است. به نظر می‌رسد ناکامی چهار رییس جمهور با چهار گرایش گوناگون و چهار آرایش قدرت در نهاد دولت نشان می‌دهد کار از جای دیگری خراب است و ساختار اقتصاد و سیاست در ایران راه کامیابی در اقتصاد را مسدود کرده است.

این روزها که به نظر می‌رسد برخی از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز شخصیت‌های سیاسی با انگیزه‌های متفاوت هیزم خشک در تنور انتخابات می‌ریزند تا شاید شعله‌های خاموش‌شده اشتیاق شهروندان برای حضور در انتخابات را شعله‌ور سازند شهروندان از خود و از همین گروه می‌پرسند آیا رییس‌‌جمهور بعدی که از ترکیب کاندیداهای شناخته شده بر می‌آید از مردان درجه یک نیست و در برابر اقتصاد ویران‌شده چه خواهد کرد؟ اگر نفر دوم کشور در دهه نخست انقلاب و نیز رییس دولتی با آن همه پشتیبانی سیاسی از سوی اصولگرایان نتوانست اقتصاد را سامان دهد نفر بعدی چگونه می‌خواهد اقتصاد را از بن‌بست بیرون بکشد.

کارشناسان اقتصادی و نیز اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به رییس‌جمهور بعدی – هرکس که می‌خواهد باشد- امید ندارند که با این ساختار سیاسی و نوع توزیع قدرت کاری از پیش ببرد.

رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد

روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد نوشت: پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ یکی از استوانه‌های انقلاب و بنا بر برخی تحلیل‌ها نفر دوم کشور در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رییس‌جمهور ایران شد. با وجودی که دست‌کم در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری وی همه ارکان و نهادهای رسمی در قانون اساسی با او توافق داشتند و راه‌ها از هم جدا نشده بود اما در دولت‌های سازندگی تحت ریاست شادروان آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی کارنامه‌ای قابل قبول در اقتصاد دیده نمی‌شود.

در این سال‌ها که تا چندماه ۱۳۷۶ را شامل می‌شود، نرخ تورم همچنان دورقمی بود و نرخ بیکاری نیز کمتر به زیر ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۷۶ اما رقابت داغ میان علی‌اکبر ناطق‌نوری به نمایندگی از اصولگرایان و سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان به سود خاتمی تمام شد. او نیز با همه مشروعیت مردمی و نیز همراهی کامل طبقه متوسط و تکنوکرات‌ها نتوانست در اقتصاد روزهای درخشانی داشته باشد و البته دولت اصلاحات با مجلس مخالف همراه بود و در دور دوم مجلس همراه نیز داشت.

 

دولت‌های نهم و دهم که با پشتیبانی همه‌سویه اصولگرایان و نهادهای حاکمیتی بر سر کار آمد و با وجود اینکه همه نهادها را با خود همراه می‌دید و نیز بالاترین درآمد تاریخی حاصل از صادرات نفت را داشت اما دولت به اصطلاح مهرورز و عدالت‌جو نیز در برابر سرسختی متغیرهای اقتصادی و در برابر حقیقت اقتصاد کاری از پیش نبرد. نرخ‌های رشد منفی و نیز هدر دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفت دستاورد دولت متوهم احمدی‌نژاد بود. در همه سال‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی که پدیده تازه‌ای از دولت متحد را نیز تاسیس کرد شاهد بوده و هستیم که به دلایل گوناگون کارنامه‌ای ناموفق در اقتصاد بر جا گذاشته است. به نظر می‌رسد ناکامی چهار رییس جمهور با چهار گرایش گوناگون و چهار آرایش قدرت در نهاد دولت نشان می‌دهد کار از جای دیگری خراب است و ساختار اقتصاد و سیاست در ایران راه کامیابی در اقتصاد را مسدود کرده است.

این روزها که به نظر می‌رسد برخی از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز شخصیت‌های سیاسی با انگیزه‌های متفاوت هیزم خشک در تنور انتخابات می‌ریزند تا شاید شعله‌های خاموش‌شده اشتیاق شهروندان برای حضور در انتخابات را شعله‌ور سازند شهروندان از خود و از همین گروه می‌پرسند آیا رییس‌‌جمهور بعدی که از ترکیب کاندیداهای شناخته شده بر می‌آید از مردان درجه یک نیست و در برابر اقتصاد ویران‌شده چه خواهد کرد؟ اگر نفر دوم کشور در دهه نخست انقلاب و نیز رییس دولتی با آن همه پشتیبانی سیاسی از سوی اصولگرایان نتوانست اقتصاد را سامان دهد نفر بعدی چگونه می‌خواهد اقتصاد را از بن‌بست بیرون بکشد.

کارشناسان اقتصادی و نیز اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به رییس‌جمهور بعدی – هرکس که می‌خواهد باشد- امید ندارند که با این ساختار سیاسی و نوع توزیع قدرت کاری از پیش ببرد.