استرداد «میلاد حاتمی» به ایران سرآغاز شدت گرفتن مقابله با قمار خواهد شد؟!
استرداد «میلاد حاتمی» به ایران سرآغاز شدت گرفتن مقابله با قمار خواهد شد؟!
حاتمی که یکی از دایرکنندگان سایت قمار و شرط بندی فارسی است، به مدد زنجیره همکاران خود، موفق به کسب سود سرشاری از این محل شده و زندگی اعیانی و مرفهی برای خود تدارک دیده بود. فردی که در یکی از پروژه‌های تبلیغاتی سایت شرط بندی اش، چالش‌هایی غیراخلاقی برای کاربران تدارک می‌دید که منجر به انتشار ویدئو‌های ناپسند و غیراخلاقی زیادی از ایرانیان در فضای مجازی شده و افزایش شهرت را برای او به ارمغان آورده بود.

به گزراش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت،یکی از دایرکنندگان مشهور سایت‌های قمار فارسی زبان به ایران مسترد شد؛ فردی که یکی از دلایل دستگیری اش، تخلف از مقررات کرونایی است!

 

ساعاتی پیش «میلاد حاتمی» یکی از چهره‌های جنجالی اینستاگرام میان کاربران ایرانی پس از چند ماه حبس در ترکیه، توسط مقامات پلیس این کشور در مرز بازرگان تحویل پلیس اینترپل کشورمان شد. استرداد فردی که بعد از زیرپاگذاشتن منع تردد شبانه در ترکیه و زیر سوال بردن عملکرد پلیس این کشور، بازداشت شد و کمی بعد صفحه اینستاگرام وی که بیش از ۴ میلیون دنبال کننده داشت، غیرفعال گردید.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که نامبرده در شرایطی که منع تردد شبانه در استانبول حاکم بود، در حالی اقدام به پخش زنده اینستاگرامی کرد که سوار بر یک خودروی پلیس، در خیابان‌های این شهر گشت می‌زد و هر از گاهی آژیر خودروی پلیس را به صدا در می‌آورد تا ثابت کند که پلیس دربست در خدمت وی قرار دارد؛ ادعایی که پیشتر هم در برخی ویدئو‌های اینستاگرامی اش مطرح کرده و خود را «صاحب استانبول» لقب داده بود!

 

پس از انتشار این ویدئو که خشم بسیاری از شهروندان ترکیه را در پی داشت، یکی از مقامات سابق ترکیه نقد‌هایی در این خصوص در صفحه خود در توییتر منتشر کرد که به شکل گیری مطالبه‌ای جدی از پلیس این کشور منجر گردید و در نهایت به بازداشت حاتمی منجر شد. بازداشتی که تلاش فرد یاد شده برای جلوگیری از وقوعش، انتشار پیام عذرخواهی دو زبانه‌ای (ترکی و فارسی) در صفحه وی بود که راه به جایی نبرد و موثر واقع نشد.

 

حاتمی که یکی از دایرکنندگان سایت قمار و شرط بندی فارسی است، به مدد زنجیره همکاران خود در ترکیه و چند کشور دیگر، موفق به کسب سود سرشاری از این محل شده و زندگی اعیانی و مرفهی برای خود تدارک دیده بود. فردی که در یکی از پروژه‌های تبلیغاتی سایت شرط بندی اش، چالش‌هایی غیراخلاقی برای کاربران تدارک می‌دید که منجر به انتشار ویدئو‌های ناپسند و غیراخلاقی زیادی از ایرانیان در فضای مجازی شده و افزایش شهرت را برای او به ارمغان آورده بود.

 

افزود بر این، در کارنامه وی، آدم ربایی و جرم‌های ریز و درشت دیگری به چشم می‌خورد که موجب شده بود دوستان و نزدیکانش بعد از دستگیری وی، پویشی برای جلوگیری از استردادش به ایران راه بیاندازند و تلاش کنند که حاتمی به کشوری ثالث مسترد شود چراکه به زعم ایشان، مجازاتی بسیار سنگینو چه بسا اعدام در ایران انتظارش را خواهد کشید. پروژه‌ای که در آن ناکام ماندند و در نهایت این فرد که تلاش داشت با سرمایه گذاری پول‌های حاصل از قمار در ترکیه، اقامت این کشور را دریافت کند، به ایران مسترد شد.

 

استردادی که می‌توان آن را ماحصل یک اتفاق دانست؛ اتفاقی نشات گرفته از خطای وی در زیر پا گذاشتن محدودیت‌های کرونایی که خشم شهروندان ترکیه را در پی داشت و به استرداد وی منجر گردید. پروسه‌ای که احتمالا همکاران میلاد حاتمی که ساکن ترکیه هستند را به شدت نگران خواهد کرد و موجب خواهد شد مقر قمارخانه‌های آنلاین دایر شده در این کشور تغییر کند. قمارخانه‌هایی که جیب بسیاری از ایرانیان را زده اند، اما به شکل گیری پرونده‌های اندکی منجر شده اند، چراکه اساسا قمار در کشورمان حرام و جرم است.

 

این همان نکته‌ای است که امثال حاتمی را ترغیب کرده در این حوزه سرمایه گذاری کرده و بی نگرانی از هر گزندی از طرف کشورمان، به گسترش فعالیت خود به روش‌های مختلف، حتی غیراخلاقی مشغول شوند. فعالیت‌هایی غیرقانونی که متاسفانه برخی از اشکالات در کشورمان موجب شده که تداوم داشته باشند و بساط شان برچیده نشود. اشکالاتی مانند امکان استفاده از درگاه‌های پرداخت بانکی بر بستر وب توسط سایت‌هایی که به شرط بندی و قمار مشغول هستند و خروج پول از کشورمان و سرازیر شدن آن به جیب شیادان و کلاهبرداران را موجب می‌شوند.

 

اتفاقی شوم که بار‌ها وعده‌هایی برای جلوگیری از آن داده شده، اما تقریبا به هیچ فرجامی منجر نشده است. پدیده‌ای غیرقانونی که ظاهرا امثال حاتمی به سادگی هر چه تمام‌تر از مواهبش بهره مند می‌شوند و در مقابل، روز به روز بر شمار مال باختگان در کشورمان افزوده می‌شود. وضعیتی که شاید بازداشت و استرداد اتفاقی این متهم نام آشنا فرصت خوبی برای پایان دادن به آن باشد، به شرطی که محاکمه این متهم به بررسی زیرساخت‌های کمک کننده به وی در ارتکاب جرایم مالی هم گره بخورد و مسئولان و نهاد‌های کوتاهی کننده در این خصوص، ملزم به قطع دسترسی دایرکنندگان سایت‌های قمار و شرط بندی به شبکه بانکی کشورمان شوند!