رویکرد جدید به بخش تعاون در دولت جدید
رویکرد جدید به بخش تعاون در دولت جدید
دکتر سیدمحمد مقیمی استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه تهران در یادداشتی به نقش بخش تعاون در دولت جدید آیت الله رئیسی پرداخته است.

۱.سهم حدود ۶ درصدی تعاون از اقتصاد کشور در حال حاضر. این در حالی است که طبق قوانین بالادستی و برنامه های توسعه، قرار بوده که سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد باشد.
۲. ضرورت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ برای توسعه تعاون، به دلیل عدم اجرای صحیح و کامل سیاست‌های مذکور، سهم بخش تعاون تقریباً با ۱۰ سال گذشته تعبیری نکرده است.
۳. در حال حاضر ۹۵ هزار تعاونی فعال در حوزه های مختلف در کل کشور فعال هستند و قریب به ۱۵ میلیون نفر در این تعاونی ها فعالیت دارند، در حالی که با این آمار کمی بالا، سهم چندانی در تولید ناخالص ملی ندارند.
راهکارها:
۱. استفاده بیشتر از ظرفیت اتاق تعاون ایران در تدوین سیاستها، تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات.
۲.تنظیم راهبردهای عملیاتی برای تقویت نقش تعاونی ها در شرایط تحریم و ایجاد محوریت برای آن در اقتصاد مقاوم
۳.تقویت و رشد بخش تعاون بیش از آنکه نیازمند اقدامات و پیگیری های اجرایی باشد، به فرهنگ سازی نیاز دارد و لازم است فرهنگ سازی مناسب،ظرفیت سازی از طریق فعالیت آموزشی و ترویجی و تحقیقی برای تعاونی ها صورت گیرد.
۴. حمایت واقعی از صادرکنندگان بخش تعاون و کمک به رفع موانع صادراتی آنها.
۵. لزوم تقویت بانک توسعه تعاون و تغییر نگرش در بانکداری در آن. نباید رویکرد مدیریت بانک توسعه، همانند سایر بانکها باشد. بلکه بجای پول پاشی و ارایه وام‌های غیر هدفمند، با بهره گیری از روشهای علمی در مشارکت خصوص- دولتی (PPP)، مشارکت فعالانه ای در ایجاد و تقویت بخش تعاون ایفا نماید.
۶.راه اندازی سیستم پیشنهادات و گروه های کاری مبتنی بر نظام مدیریت مشارکتی، از ظرفیت فکری فعالین بخش تعاون بهره مند شد. به عنوان نمونه اگر به پیشنهادات مطرح شده اتحادیه خوراک دام و طیور مبنی بر آمادگی تأمین خوراک تمام مرغداری های کشور توجه می شد و عملیاتی می گردید؛ ضمن اینکه سالانه از واردات حدود چند میلیارد دلار ذرت، کنجاله و سویا برای تأمین خوراک مرغداری ها وارد می شود، جلوگیری می شد که می توانست در شرایط فعلی تحریم، نقش موثری در صرفه جویی ارزی و تامین خوراک مرغداری ها که باعث بحران در کشور گردید، داشته باشد.
۷.بهره گیری و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در بخش تعاون و ارایه پیشنهادات لازم را برای اعمال اصلاحات لازم و تقویت بخش تعاون. در حال حاضر چند شاخص سهم تعاون از اقتصاد ملی، فرصت‌های شغلی، وضعیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهم تعاون از بازار پولی و مالی، سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های دولتی و سهم تعاون از کل صادرات کشور نیازمند اصلاح و بهبود اساسی است.
۸.از آنجا که ایجاد عدالت و باز توزیع عادلانه ثروت، از سیاستهای آیت الله رییسی است، یکی از حوزه های اصلی تحقق این راهبرد، بخش تعاون است که باید با رویکرد عدالت محوری مورد توجه قرار گیرد.
۹. پیگیری در خصوص تدوین و تصویب آیین نامه‌ها و شیوه نامه های مرتبط با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۱۰. واگذاری بنگاه ها به بخش تعاون در راستای سیاست های اصل ۴۴ بجای واگذاری به اشخاص حقیقی عمدتا فاقد صلاحیت هستند و تولید کشور و اشتغال را با مشکلات جدی مواجه ساخته اند که نمونه آن در واگذاری کشت و صنعتها و بویژه هفت تپه بوده است.
۱۱. تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش تعاون و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه.
۱۲. تنظیم راهبرد اصولی برای تصمیمات دولت جهت جبران زیان وارد شده ناشی از کرونا در بخش تعاون.
۱۳.هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای فراهم سازی زمینه برای مشارکت در اجرای پروژه های نیمه تمام کشور توسط تعاونی های کشور.
۱۴. توسعه و تقویت تعاونی های تولید و توزیع روستایی با مشارکت دهیاری های روستایی برای ارتقا اثربخشی تولیدات کشاورزی و بویژه حذف دلالان از توزیع محصولات کشاورزی.